محمد الغامدي،واس - الرياض (( عكاظ ))
بالرغم من حضور وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين الى مجلس الشورى قبل اشهر قليلة للرد على اسئلة واستفسارات اعضاء المجلس الا ان الاعضاء طالبوا امس بتواجد الوزير الحصين في قبة المجلس بعد ان اطلت ازمة المياه والكهرباء ثانية برأسها في جدة والعديد من مناطق المملكة. وقالوا ان الوزير وعد بحلول جذرية لأزمة المياه في جدة اثناء حضوره آنذاك الا ان الازمة عاودت دون تحرك فاعل من الوزارة. ورأى الاعضاء في مداخلات استهلوا بها الجلسة بضرورة حضور الوزير ومناقشته حيال تلك الازمة التي واكبت فصل الصيف مما كان له اثره على اهالي المنطقة وعدم تمكنهم من الحصول على المياه في كثير من الاحياء والمناطق السكنية. وقال المهندس محمد القويحص رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة لـ"عكاظ" ان المطالبة بحضور وزير المياه والكهرباء بالرغم من تواجده قبل اشهر قليلة يعتبر أمرا منطقيا في ظل عدم الوصول لحلول لأزمة المياه مشيرا الى ان اعضاء المجلس استشعروا أهمية ذلك وطالبوا رئيس المجلس بحضور الوزير رغم ان جلسة الامس لم يكن بها التقرير الذي يتناول وزارة المياه. ولفت المهندس القويحص الى ان الازمة لازالت في جدة والرياض وبعض المناطق بل وزادت وهناك شكاوى تلقاها المجلس من المواطنين حول تعامل بعض المسؤولين مع هذه الازمة بصورة غير مقبولة اضافة الى المطالبات بالحضور الشخصي والقوائم الطويلة في الانتظار مما يعني ازدياد الازمة دون الوصول الى حلول سريعة وناجحة.
من جهة ثانية وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية السابعة والعشرين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة التي عُقدت أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، على تجديد اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الدفاع وعلى مشروع اتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة والحكومة الإيطالية مقدمين من لجنة الشؤون الأمنية.
وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس أحمد بن عبد العزيز اليحيى، في تصريح عقب انتهاء أعمال الجلسة، أن المجلس استمع في مستهل جلسته إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور خليل بن عبد الله آل خليل بشأن طلب تجديد اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة إيطاليا، كما عرض رئيس اللجنة عقب ذلك تقريراً بشأن مشروع اتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة والحكومة الإيطالية ووافق على المشروعين.
وأضاف الأمين العام المساعد أن المجلس شَرع إثر ذلك في دراسة مشروع نظام التنفيذ المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان واستمع لتقرير حول مشروع النظام من رئيس اللجنة عازب بن سعيد آل مسبل.
وأوضح اليحيى أن مشروع نظام التنفيذ تضمن مائة مادةٍ موزعة على عدد من الأبواب وأن مناقشة ومداولة المجلس لهذا المشروع تأتي في سياق ما تشهده قبة المجلس في الوقت الحالي من مناقشات ومداولات مستفيضة لعدد من المشروعات ذات العلاقة بمنظومة التمويل العقاري وهي نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، التي من شأنها دعم ازدهار الاقتصاد السعودي الذي يشهد نمواً وتقدماً مضطردين لاسيما السوق العقارية التي تشهد تطوراً ملحوظاً وأن المشروع يعد مكملاً لما سبقه من مشروعات تنظيمية.
وأشار إلى ان مجلس الشورى سيكمل مناقشاته ومداولاته بشأن بقية مواد مشروع نظام التنفيذ في جلسة قادمة بإذن الله.
الشورى يطالب بحضور وزير المياه للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر 
العرض العادي
