هددت أمانة جدة بإغلاق وفصل الكهرباء عن “214” مبنى للشقق المفروشة بجدة بسبب مخالفات نظامية وهندسية وأمهلت الأمانة أصحابها اسبوعين لتعديل أوضاعها. وقال مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية المهندس محمد بن حمزة عجاج أن الأمانة قامت مؤخرا بجولات تفتيشية على 317 وحدة سكنية مفروشة للتأكد من توفر التصاريح النظامية لها ومدى التزامها بتطبيق الإشتراطات البلدية وتم اكتشاف 266 مبنى مخالفا مشيرا الى أن 52 منها قامت بتصحيح مخالفاته فيما لازالت بقية المباني والبالغ عددها 214 مخالفة. وقال عجاج إنه تم وضع مهلة من 10 أيام الى أسبوعين قبل تنفيذ الإغلاق بحقها وأضاف أن المخالفات انحصرت في عدم وجود رخصة تشغيل للشقق المفروشة وعدم وجود رابط أمني وعدم وجود مخارج طوارئ فضلا عن قيام البعض بإعادة تقسيم وزيادة الوحدات السكنية دون الرجوع للأمانة ودون اللجوء للمكاتب الهندسية لاعتماد هذا التقسيم ومدى مطابقته لشروط السلامة. واشار الى أن الفرق الميدانية المكونة من الإدارة العامة للعلاقات الحكومية (إدارة اللجان) تقوم بجولات مسائية للتفتيش على الوحدات السكنية المفروشة على مستوى محافظة جدة للتأكد من وجود تصريح لها من وزارة التجارة والدفاع المدني والأمانة، ومدى التزامها بشروط ومتطلبات السلامة من حيث وجود الرابط الأمني وسلامة التمديدات الكهربائية وتوفر أجهزة الكشف المبكر عن الحريق ووجود صناديق الحريق وتوفر مواقف السيارات الخاصة بالمنشأة ومخارج الطوارئ. ولفت مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية إلى أن هناك توجيهات من أمين جدة ووكيل الأمين للخدمات بتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية للشقق المفروشة المخالفة وتطبيق النظام بحقها. وأهاب المهندس عجاج بأصحاب الشقق المخالفة سرعة مراجعة الإدارة حتى لا يتم فصل التيار الكهربائي عنهم ، مؤكدا أنه تم التنسيق مع الشرطة لإغلاق الوحدات السكنية المفروشة المخالفة، بحيث لا يتم فتحها الا بعد استكمال جميع الأنظمة مع تطبيق الحد الأعلى في الغرامة طبقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة .
وأوضح أن الآلية التي تعتمدها اللجان في التفتيش تتمثل في اعتماد نموذج استمارة كشف المنشأة ونموذج التعهد بعدم ممارسة النشاط وإغلاق اللوحة إلى حين استكمال الإجراءات النظامية واستخراج الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط إضافة إلى الإقرار بتحمل كافة الإجراءات النظامية في حال مخالفة ذلك كما تتضمن الآلية توجيه إشعار لصاحب الموقع المخالف وطلب تصحيح الوضع نظاما وفي حالة عدم المراجعة لتصحيح الوضع نظاما للمرة الثانية لصاحب الوحدة السكنية المفروشة يتم مخاطبة شركة الكهرباء لفصل التيار عن الموقع مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى للبند ولا يعاد التيار إلا بعد تصحيح الوضع نظاما وموافقة الأمانة.