يوميــاً :رسائــل الجــواب الكــافــي من المجـــد

( الجواب الكافي )

التورق الذي صدرت فيه الفتاوى بجوازه، من أهم شروطه أن يكون المبيع مملوكًا للبنك قبل إجراء عملية البيع، وإذا وعد الآمر بالشراء بشراء ذلك المبيع فإنه لا يجوز أن يكون هذا الوعد ملزمًا له، فإن أخذ البنك منه عربونًا فهذا حقيقة بداية البيع؛ لأن إلزامه إذا تراجع بأخذ مبلغ معين منه، يجعل العقد حرامًا لا يجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "لا تبع ما ليس عندك" رواه الخمسة وصححه الألباني.

د. عبدالعزيز الفوزان- قناة المجد

( الجواب الكافي )

ثقب أذن المرأة لوضع الحلي لا بأس به، وقد رخص فيه العلماء.

د. سعد الخثلان- قناة المجد

( الجواب الكافي )

يحرم طلب الطلاق من غير بأس ، وقد ورد حديث صحيح في النهي عنه، لكن إذا طلبت المرأة الطلاق لسبب وجيه فهذا حق لها، فمثلا الرغبة في الإنجاب من الأمور الفطرية التي فطر الله عليها الرجال والنساء، فالمرأة تتطلع إلى الإنجاب كما أن الرجل يتطلع إليه، فإذا طلبت الطلاق لأجل هذا الغرض فهذا حق لها لكن الأولى لها أن تصبر.

الشيخ د. عبدالله الركبان- قناة المجد

(الجواب الكافي)

4-1 من اشترى سلعة وكان عليها نوع من التأمين المحرم, إلا أنه كان ملزمًا بأخذها مع الانتفاع بالتأمين, فلا حرج عليه، فهو شيء لم يسعَ للحصول عليه.

4-2 لا بأس في أن يتشارك اثنان في اكتتاب بأن يكون من أحدهما المال ويكتتب الآخر باسمه هو, على أن يتشاركا في الأرباح, وعند النزاع يعود رأس المال إلى صاحبه.

4-3 على الإنسان أن يحتاط في تحويل راتبه بأن يكون في بنك معاملاته شرعية, ولا يلجأ إلى البنوك الربوية مادام مختارًا لذلك؛ لأنها ستستثمرها في الربا.

فضيلة الشيخ/ عبدالله بن خنين – قناة المجد

(الجواب الكافي)

4-4 جمهور العلماء المعاصرين على عدم جواز التأمين التجاري؛ لما فيه من الربا والغرر والجهالة, وعلى ذلك فلا يجوز الاشتراك فيه, وأما الصورة الجائزة للتأمين فهي التأمين التعاوني, بأن يساهم عدد من الأشخاص بمبالغ معينة وتُسند إدارة هذا المال لشركة من شركات التأمين ثم ينفقون العائد في مصارفه المتفق عليها ويعود الفائض على المساهمين أنفسهم.

فضيلة الشيخ/ عبدالله بن خنين – قناة المجد